في الأول من يوليو/تموز، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا حيز التنفيذ رسميًا. وهي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها بلادي مع دولة من وسط وشرق أوروبا، كما أنها الاتفاقية الثانية والعشرون التي توقعها بلادي مع دولة أجنبية.
إن التنفيذ الفعال للاتفاقية من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وصربيا بشكل فعال
إن التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا من شأنه أن يحفز بشكل أكبر إمكانات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ويساعد على تحسين جودة وترقية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويجلب الفوائد لشركات وشعبي البلدين.
بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيعمل الجانبان على إلغاء التعريفات الجمركية تدريجياً على 90% من البنود الضريبية. ومن بينها، سيتم إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 60% من البنود الضريبية فورًا في اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. وستصل النسبة النهائية للواردات من كلا الجانبين مع البنود المعفاة من التعريفات الجمركية إلى حوالي 95%. وفي الوقت نفسه، أنشأت الاتفاقية ترتيبات مؤسسية في العديد من المجالات مثل قواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والتدابير الصحية والنباتية، والحواجز التجارية الفنية، والعلاجات التجارية، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الفكرية، والتعاون الاستثماري، والمنافسة، وما إلى ذلك، وستوفر للشركات من كلا البلدين بيئة عمل أكثر ملاءمة وشفافية واستقرارًا.
وبعد أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، عندما تدخل السيارات والوحدات الكهروضوئية والبطاريات الليثيوم ومعدات الاتصالات والمعدات الميكانيكية والمواد المقاومة للحرارة وبعض المنتجات الزراعية والمائية من بلدي السوق الصربية، ستنخفض التعريفات الجمركية تدريجيا من 5% إلى 20% حاليا إلى الصفر. وعندما تدخل المولدات الكهربائية والمحركات الكهربائية والإطارات ولحوم البقر والنبيذ والمكسرات وغيرها من المنتجات الصربية السوق الصينية، ستنخفض التعريفات الجمركية تدريجيا من 5% إلى 20% حاليا إلى الصفر.
ولن يؤدي هذا إلى تعزيز نمو التجارة الثنائية وتمكين المستهلكين في كلا البلدين من التمتع بمنتجات مستوردة أكثر وأفضل وأكثر ملاءمة فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعزيز التعاون الاستثماري وتكامل السلسلة الصناعية بين الطرفين، والاستفادة بشكل أفضل من مزاياهما النسبية، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية بشكل مشترك.










